به نقل از «مهر»

ادامه روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و چالش تأمین امنیت غذایی

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۲۸۲۲

به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین شاخص‌های انقلاب اسلامی حضور و مشارکت همه‌جانبه مردم در عرصه‌های مختلف است، در این میان حضور و مشارکت مردم در حفاظت و حراست از منابع طبیعی و محیط‌زیست با توجه به چالش‌های این حوزه بیش از پیش اهمیت خود را آشکار کرده است.

موضوع مشارکت مردمی در صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست تا جایی اهمیت دارد که در اصل ۵۰ قانون اساسی نیز به آن تأکید ویژه شده است و در آن آورده شده «محیط‌زیست میراث آتیه ما و بین‌نسلی است و همه مردم مکلف به ایفای نقش در حفظ آن هستند».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نقش تعاملی و جایگاه تشکل‌های مردم‌نهاد و برون‌رفت از چالش‌های موجود در حوزه منابع طبیعی چیست؟ محمدحسین صادقی، مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی قوه قضائیه در این‌باره به مهر گفت: استفاده از ظرفیت مشارکت مدنی و سازمان‌ها مردم‌نهاد یکی از شاخص‌های موفقیت و پیشبرد اهداف سازمانی تلقی می‌شود. در حوزه مسائل قضائی نیز به این نکته و اهمیت آن تأکیدات ویژه شده است تا جایی که در ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری آورده شده سازمان‌های مردم نهادی که اساس‌نامه آنها در زمینه حمایت از اطفال، نوجوانان، زنان، بیماران خاص و افراد دارای معلولیت جسمی و ذهنی، محیط‌زیست و منابع طبیعی است می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی اعلام‌جرم کرده و در تمامی مراحل دادرسی آن شرکت کنند.

وی افزود: در همین ماده قانونی برای فعالیت سمن‌های فعال در حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی ظرفیت‌های ویژه قائل شده است تا تشکل‌های مردم‌نهاد به‌عنوان بازوی حمایتی قوه قضائیه تخلفات موجود در این حوزه را شناسایی و نسبت به اعلام جرایم ارتکابی اقدام کنند. بنابراین، با توجه به اهمیت حضور و مشارکت مردمی در پیشبرد اهداف کلان نظام، استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد و مشارکت مردمی از بدو انقلاب تاکنون به‌عنوان یکی از شاخصه‌های انقلاب اسلامی تلقی می‌شود. در دستگاه قضا این بستر کاملاً فراهم است تا تشکل‌های مردم‌نهاد و فعال در حوزه‌ها تخصصی بتوانند همکاری نزدیکی با این نهاد و اجرای مأموریت‌های آن داشته باشند و دغدغه‌های خود در زمینه‌ها تخصصی را مستقیماً به ما منتقل کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر سامانه‌ای برای فعالیت منسجم و هر چه بهتر سمن‌ها از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ایجاد شده که در آن تمام تشکل‌های مردم‌نهاد شناسنامه‌دار و دارای مجوز ثبت شده است، همه تشکلات می‌توانند مطالبات خود را از طریق این سامانه در اختیار دادستانی قرار دهند و برعکس اگر موضوعی نیز در اولویت رسیدگی سمن‌ها قرار داشته باشد از طریق این سامانه به آنها ارجاع داده می‌شود. به عنوان مثال اگر در استانی موضوع مهمی وجود داشته باشد سمن‌های فعال در آن استان را می‌توان رصد کرد و میزان فعالیت شأن را سنجید و آن موضوع را به‌عنوان یک مأموریت به آنها ارجاع داد.

صادقی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر تشکل‌های مردم‌نهاد با تعریف چه مأموریت‌هایی می‌توانند به‌عنوان بازوی حمایتی بخشی از دغدغه‌های موجود را رفع کنند، عنوان کرد: یکی از موضوعات که در سال‌های اخیر خیلی روی آن تأکید می‌شود بحث حفظ حقوق عامه است، صیانت از حقوق عامه یعنی توجه ویژه به مباحثی که گروه قابل‌توجه از جامعه با آن مواجه هستند و بی‌توجهی به آن سبب تضعیف حقوق عام مردم می‌شود. به‌عنوان‌مثال عدم توجه به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی که سبب کاهش کیفیت هوا می‌شود آسیبی است که متوجه تمام اقشار جامعه بوده و سلامت عموم مردم را به خطر می‌اندازد؛ بنابراین پیگیری موضوعات آن جز حقوق عامه محسوب می‌شود. نظارت بر کیفیت ساخت خودرو و رعایت استانداردهای ایمنی در تولید محصولات داخلی و وارداتی بخشی از حقوق عامه تلقی می‌شود و تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در این زمینه می‌توانند با جدیت به موضوعات آن ورود پیدا کرده و مداخله فعال و مشارکت جدی داشته باشند، دستگاه قضا نیز به طور متقابل این بستر را فراهم کرده که به مطالبات و درخواست سمن‌ها رسیدگی کند. اما آنچه باید در این‌باره مورد توجه قرار گیرد ورود فنی و کارشناسی تشکل‌های مردم‌نهاد در موضوعات مورد تخصص‌شان است، به عبارتی سمن‌ها باید از مطالبات سطحی فاصله گرفته و با نگاه کارشناسی، فنی و تخصصی به موضوعات بپردازند و برای چالش‌های مطرح شده پاسخ کارشناسی نیز ارائه دهند.

ضعف‌ها و قوت با هم بیان شود

تبیین موضوعات مختلف و آگاهی‌رسانی درباره موضوع‌های تخصصی از جمله رسالت سمن‌ها است، با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص جهاد تبیین، سمن‌ها فعال در حوزه منابع طبیعی چه نقش و جایگاهی در تبیین موضوعات این حوزه دارند؟ این مقام مسؤول اظهار کرد: تشکل‌های مردم‌نهاد به‌ویژه سمن‌هایی که در موضوع‌های فرهنگ‌سازی فعالیت دارند، می‌توانند تأثیر بسیاری بر تبیین موضوعات مختلف و روشنگری ذهن جامعه ایفا کنند، متأسفانه در حال حاضر توجه و پافشاری بر اخبار منفی زیاد است و اصرار حاکم بر عرف رسانه‌ای جامعه هم بیشتر بر برجسته‌سازی و بازنشر اخبار منفی تمرکز دارد درحالی‌که باید ضعف‌ها در کنار نقاط مثبت دیده شود، به‌عنوان‌مثال اگر در یک زمینه پیشرفت قابل‌توجهی نداشتیم آن را دقیق و در مقیاس واقعی ببینیم نه اینکه بزرگ‌نمایی کرده و توان موجود را نادیده بگیریم؛ اینجاست که جایگاه واقعی تبیین موضوعات و اهمیت آن آشکار می‌شود.

صادقی گفت: اگر در تبیین هر موضوعی نقاط مثبت و منفی آن با هم دیده شود و صادقانه ضعف‌ها و قوت‌ها را با ادبیات قابل‌فهم و اقناعی برای جامعه تبیین و به مردم منتقل کرد باورپذیری بیشتری برای مردم خواهد داشت. همان‌طور که هر شخص قابلیت‌های مثبت و منفی را در کنار هم دارد یک سازمان، تشکیلات و شخصیت حقوقی نیز دارای نقاط مثبت و منفی است که باید با هم دیده شود.

وی با بیان اینکه معرفی ظرفیت‌ها بالقوه و تبدیل آن به ظرفیت بالفعل از دیگر کارکردهای تشکل‌های مردم‌نهاد است، اضافه کرد: سمن‌های فعال در حوزه رسانه می‌توانند با معرفی ظرفیت‌های موجود به امیدآفرینی در جامعه کمک کنند.

ضرورت جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی

آنچه در تعامل میان تشکل‌های مردم‌نهاد، دولت و نهادهای اجرایی مهم است، پرهیز از موازی‌کاری و تعامل در اجرای هدف‌مند برنامه است، سمن‌های فعال در حوزه منابع طبیعی چگونه می‌توانند اولویت‌های خود را با برنامه‌های بالادستی تطبیق دهند تا از موازی‌کاری و اتلاف انرژی جلوگیری شود؟ صادقی در این‌باره اظهار کرد: تعریف اولویت برای هر تشکل مردمی نهادی مستلزم یک نگاه عمیق، جامع و کارشناسی نسبت به موضوعات و مسائل موجود در آن حوزه است، تشکل‌های مردم‌نهاد برای تعریف مأموریت در مرحله نخست اشراف کامل به اطلاعات روز و قوانین موجود در آن حوزه را مدنظر قرار داده و در گام دوم زیرساخت‌های موجود در آن حوزه را بشناسند تا بتوانند منطبق با مسائل و چالش‌های روز، برای موضوع راهکارهای مناسب و متناسب با وضعیت موجود پیشنهاد دهند. به‌عنوان‌مثال یک تشکل مردم‌نهاد در حوزه منابع طبیعی زمانی می‌تواند اولویت‌های حوزه را مورد بررسی قرار دهد که به‌صورت تخصصی اشرافیت کاملی روی موضوع داشته و بر مبنای فراوانی و اهمیت دست‌بندی کند.

وی یادآور شد: با این حال به دلیل اهمیت موضوع هوای پاک و چالش‌هایی که شهرهای بزرگ با این مقوله دارند نیاز نخست و اولویت اول کلان‌شهرها در حوزه محیط‌زیست موضوع حساس و حیاتی هوای پاک است، هوای پاک و دسترسی به آن نیاز و حق همه مردم است. تلاش برای کاهش آلایندگی هوا و ایجاد فضای قابل‌قبول زیست‌محیطی در تمام شهرها باید در اولویت همه نهادهای مسؤول و تشکل‌های فعال در این حوزه باشد.

صادقی خاطرنشان کرد: سمن‌های فعال در این بخش الزامات هوای پاک و تکالیفی که برای نهادهای دولتی پیش‌بینی شده را به طور دقیق و کارشناسی مورد ارزیابی و راستی‌آزمایی قرار دهند و همچنین با مطالعه، رصد و پایش صنایع آلاینده و خودروسازان غیراستاندارد و بخش‌های مختلفی که منجر به افزایش آلایندگی هوا می‌شود علت عدم تحقق هوای پاک در کلان‌شهرها را شناسایی کرده و اگر ترک فعلی در این زمینه وجود دارد به نهاد مربوطه گزارش کنند. در حوزه منابع طبیعی اولویت نخست و اساسی جلوگیری از دست‌اندازی به منابع طبیعی و خرد شدن اراضی کشاورزی است.

وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی برای کشور حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از فعالیت سودجویانی که به سمت تفکیک اراضی کشاورزی می‌روند باید در رأس امور سمن‌های فعال در این زمینه و نهادهای مسؤول قرار بگیرد.

این مقام دولتی گفت: در بحث تصرف اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به‌ویژه تغییر کاربری آنها باید از تمام ابزار قانونی و ظرفیت‌های مردمی برای پیشگیری از تداوم تخریب و تغییر کاربری اراضی استفاده کرد. هرچقدر ما به بحث تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی کمتر توجه کنیم آثار آن در مخاطره امنیت غذایی خودش را بیشتر نشان می‌دهد. اگر تصرف، تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی با همین شیب ادامه پیدا کند در آینده نزدیک در حوزه امنیت غذایی با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهیم شد، امنیت غذایی موضوعی استراتژیک است که نیاز به تبیین همه‌جانبه برای مردم دارد.

کد خبر 5867618

منبع: مهر

کلیدواژه: تغییر کاربری اراضی کشاورزی قانون اساسی قانون آئین دادرسی کیفری بورس اربعین 1402 بازار سرمایه طرح نهضت ملی مسکن پارس جنوبی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اربعین حسینی بانک مرکزی ایران عراق کشاورزی نجف اشرف بانک سپه دولت سیزدهم ایران حوزه منابع طبیعی تشکل های مردم نهاد سمن های فعال تبیین موضوعات اراضی کشاورزی منابع طبیعی عنوان مثال تغییر کاربری فعال در حوزه مشارکت مردم امنیت غذایی حقوق عامه محیط زیست هوای پاک ظرفیت ها سمن ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۲۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخریب ۱۲ مورد ساخت وساز غیر مجاز در بوژان نیشابور

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور، گفت: ۱۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی جاده بوژان نیشابور قلع و قمع شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از نیشابور، علی مبارکی امروز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: صبح امروز در محدوده روستا‌های حمیدآباد، تحت منظر و حصار بوژان 12 مورد ساخت وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی جاده بوژان نیشابور با حضور یگان حافظان انفال و حقوق بیت‌المال با محوریت اداره امور اراضی جهاد کشاورزی، در معیت نیرو‌های کلانتری 12 به‌عنوان نماینده دادستانی، به حکم تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی قلع و قمع شد.

وی افزود:  کشاورزی حفظ و اساس استقلال کشور، محور توسعه پایدار، اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت غذایی جامعه بوده و زمین‌های کشاورزی به عنوان بستر تولید غذا، مهم‌ترین رکن تداوم حیات انسان‌ها و‌ امانتی برای تمام نسل‌ها است.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ماموران جهادکشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده کنند.

مبارکی تصریح کرد: ایجاد بنا و تأسیسات، خاکبرداری و خاکریزی، گودبرداری، پی‌کنی، دیوارکشی، فنس کشی، استقرار کانکس و آلاچیق، سوزاندن بقایا، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات، احداث پارک و فضای سبز، استخر ذخیره آب و محوطه‌سازی از جمله موارد تغییر کاربری محسوب می‌شود و کشاورزان عزیز باید توجه کنند که تمامی موارد ذکر شده مصادیق جرم محسوب شده وبا قاطعیت با آن‌ها برخورد خواهد شد.

شهاب جهانداری، رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی  نیز با اعلام این نکته که براساس وظیفه ذاتی این مدیریت و در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی و بازدید‌های می‌دانی همکاران تشخیص، به واحد‌های مزبور اخطار داده شده که هیچ گونه ترتیب اثری از طرف مالکین داده نشده است.

وی با اشاره به اینکه عمده اجرای حکم قلع و قمع مربوط به زمین‌هایی بود که اطراف آن دیوارکشی شده بود ابراز کرد: با توجه به اینکه اجرای دیوار مانع از دید کارشناسان به داخل شده و افراد در داخل زمین‌ها مشغول ویلا‌سازی می‌شوند، تمامی این دیوار کشی تخریب شد.

رئیس اداره امور اراضی بیان کرد: این اقدام قانونی منجر به قلع وقمع 10 مورد دیوارگذاری به مساحت 560 مترمربع، یک باب استخر به مساحت 50 متر مکعب و معدوم‌سازی یک مورد تابلو مربوط به جاده‌سازی و قطعه‌بندی شد و در این رابطه مقدار 4 هزار و 300 متر مربع از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.

جهانداری تصریح کرد: علی‌رغم تذکر‌ها و اخطار‌های مکرر به شهروندان در نشریات، رسانه‌های عمومی و پیام رسان‌ها جهت استعلام در زمان خرید زمین کشاورزی وباغ، متأسفانه عده‌ای سودجو باعث ضرر وزیان به افراد خریدار می‌شوند و مالکین جدید هم بدون توجه به استعلام لازم از ادارات و مراجع ذی‌ربط، سبب خسارت و خسران به خود می‌شوند.

وی از روستاییان  درخواست کرد از هرگونه احداث بنا یا دیوارکشی اراضی زارعی و باغی خودداری کنند و حتماً قبل از هرگونه اقدامی، استعلام لازم را از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دریافت کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی مراتب را از طریق سامانه 131 از خطوط ثابت گزارش کنند.

انتهای پیام/282/